به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با حذف ارز ترجیحی، بازار کالاهای اساسی و مصرفی در هفته‌های اخیر با موجی از تغییرات قیمت‌ها روبه‌رو شده؛ افزایشی که  از منظر تغییر مبنای تأمین ارز قابل پیش‌بینی بود. در چنین شرایطی، موضوع نظارت مؤثر و ایجاد ثبات قیمتی بیش از هر زمان دیگری به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اصلاح اقتصادی، مستقیماً بر بهای تمام‌شده برخی کالاهای دیگر اثر گذاشته و این افزایش هزینه‌ها به بازار مصرف منتقل می شود. با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که تفاوت میان «افزایش منطقی قیمت» و «گران‌فروشی» باید به‌طور شفاف مشخص شود؛ چرا که بخشی از رشد قیمت‌ها فراتر از آثار واقعی این سیاست ارزی ارزیابی می‌شود.

در شرایط فعلی، انتظار عمومی جامعه این است که دست‌کم در روزها و هفته‌های آینده، بازار به سمت ثبات حرکت کند و از شوک‌های پی‌درپی قیمتی جلوگیری شود. مردم می‌خواهند اگر قرار بر افزایش قیمت است، این افزایش مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، شفاف و قابل توضیح باشد، نه نتیجه رفتارهای هیجانی یا سودجویانه برخی فعالان بازار.

در همین راستا، نقش نهادهای نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیش از پیش پررنگ شده است. فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان انتظار دارند با افزایش قیمت‌های غیرمنطقی و خارج از ضوابط برخورد قاطع صورت گیرد تا از تضعیف قدرت خرید مردم جلوگیری شود.

به نظر می‌رسد موفقیت سیاست حذف ارز ترجیحی، بیش از هر چیز به چگونگی مدیریت بازار پس از آن وابسته است؛ مدیریتی که اگر با نظارت مؤثر، شفافیت قیمتی و برخورد با تخلفات همراه نباشد، می‌تواند فشار مضاعفی را بر معیشت خانوارها تحمیل کند.

انتهای پیام/