به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی جزئیات مصارف هزینه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اعتبارات متفرقه یکی از مهم‌ترین اجزای هزینه‌های جاری دولت را تشکیل می‌دهد و سهم قابل توجهی از کل مصارف را به خود اختصاص داده است. مجموع اعتبارات متفرقه در این لایحه ۱۱۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

بر اساس ارقام مندرج در لایحه، از این رقم کلان، ۹۴۲ هزار میلیارد تومان تنها به ۵ ردیف اصلی اختصاص دارد که نشان‌دهنده تمرکز بالای هزینه‌ها در چند محور مشخص است.

دو ردیف مهم از این اعتبارات مربوط به پرداخت‌های مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها است؛ به‌گونه‌ای که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کمک زیان از محل اعتبارات عمومی، مشابه سال گذشته، پیش‌بینی شده و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای تداوم سیاست کالابرگ اختصاص یافته است.

در بخش حمایت‌های جبرانی، اعتبارات مربوط به مرحله بعدی متناسب‌سازی حقوق و مستمری‌ها معادل ۲۵۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بخش قابل توجهی از هزینه‌های متفرقه را به خود اختصاص می‌دهد.

همچنین هزینه‌های مربوط به سود اوراق مالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ۳۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته ۷۴ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ افزایشی که بیانگر رشد فزاینده بار بدهی دولت و تعهدات مالی ناشی از انتشار اوراق در سال‌های اخیر است.

بر اساس لایحه بودجه، اعتبارات مربوط به تهاتر فرآورده‌های نفتی با نفت و خوراک نیز از سقف بودجه عمومی و جدول جمعی‌خرجی خارج شده است؛ اقدامی که می‌تواند شفافیت بودجه‌ای را کاهش داده و ارزیابی دقیق مصارف واقعی دولت را با چالش مواجه کند.

کارشناسان معتقدند ترکیب اعتبارات متفرقه در بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بخش مهمی از هزینه‌های جاری دولت به تعهدات اجتناب‌ناپذیر و سیاست‌های حمایتی اختصاص یافته و دامنه مانور دولت برای کنترل هزینه‌ها در این بخش بسیار محدود است.

انتهای پیام/