به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمد حاصل از صادرات نقدی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مجموعاً ۲۵.۴ میلیارد دلار پیشبینی شده است. این در حالی است که ترکیب و نحوه استفاده از این منابع، نشاندهنده تغییرات قابل توجه در سهم دولت و صندوق توسعه ملی است.
مطابق بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی هر سال سه واحد درصد کاهش مییابد. بر همین اساس، سهم دولت در سال ۱۴۰۵ به ۳۴.۵ درصد رسیده و در مقابل، سهم صندوق توسعه ملی به ۵۱ درصد افزایش یافته است.
با این حال، بررسی الزامات منابع لایحه بودجه نشان میدهد که دولت در عمل ۳۱ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی را بهصورت استقراض در اختیار گرفته و معادل ریالی این منابع ارزی را با تسعیر به نرخ حواله دلار مرکز مبادله (دلار اول) به منابع عمومی بودجه اضافه کرده است.
بر این اساس، مجموع منابع نفتی پیشبینیشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد. این رقم در مقایسه با ۹۷۸ هزار میلیارد تومان منابع نفتی مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، کاهش حدود ۱۵ درصدی را نشان میدهد.
کاهش منابع نفتی و اتکای بیشتر به استقراض از صندوق توسعه ملی، بار دیگر موضوع پایداری منابع بودجه و نحوه تأمین مالی دولت را به یکی از محورهای اصلی بررسی لایحه بودجه در مجلس و محافل کارشناسی تبدیل کرده است.
انتهای پیام/
پرونده ویژه
آخرین اخبار
از نگاه رسانه
ها
تصاویر
بیشتر
