به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های مالی به حدود ۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم مصوب سال ۱۴۰۴، حدود ۴۰ درصد کاهش را تجربه کرده است. بخش عمده این کاهش به حذف برخی ردیف‌های مربوط به تأدیه بدهی‌های دولت از سقف بودجه و انتقال آن‌ها به جدول جمعی–خرجی بازمی‌گردد.

به‌عنوان نمونه، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده بود؛ اما در لایحه بودجه ۱۴۰۵، تنها ۷۰ هزار میلیارد تومان از این رقم در سقف بودجه لحاظ شده و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به خارج از سقف منتقل شده است.

همچنین در قانون بودجه ۱۴۰۴، رقمی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده بود که این ردیف در لایحه بودجه پیش‌رو به‌طور کامل حذف شده است. از سوی دیگر، موضوع «سیال‌سازی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی» که در بودجه ۱۴۰۴ مورد توجه قرار داشت، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ عملاً مغفول مانده است.

در بخش اوراق مالی، مجموع بازپرداخت اوراق در قانون بودجه ۱۴۰۴ بالغ بر ۳۸۵ هزار میلیارد تومان بوده و برآورد عملکرد آن تا پایان سال، بر اساس داده‌های مرکز مدیریت بدهی‌های دولت، حدود ۲۸۵ هزار میلیارد تومان است. با این حال، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ رقم ۴۴۶ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق سررسیدشده پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مصوب ۱۵ درصد و نسبت به عملکرد سال جاری ۵۶ درصد رشد نشان می‌دهد. این افزایش، سهم بازپرداخت اوراق را در سقف مجموع مصارف بودجه به‌طور محسوسی بالا برده است.

بررسی روند ده‌ساله مصارف اعتبارات تملک دارایی‌های مالی نیز نشان می‌دهد با حذف اقلام فرابودجه‌ای افزوده‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۴، سهم این اعتبارات از متوسط حدود ۷ درصد در دهه ۱۳۹۰ شمسی به نزدیک ۱۱ درصد در دهه ۱۴۰۰ افزایش یافته است؛ روندی که بیانگر سنگین‌تر شدن بار بدهی‌ها و تعهدات مالی دولت در ساختار بودجه سال‌های اخیر است.

انتهای پیام/