به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که به‌عنوان «سرمایه‌گذاری عمومی» یا به‌طور ساده‌تر «بودجه عمرانی» شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای ایجاد و بهبود زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و اجرای پروژه‌های اجتماعی است. این اعتبارات نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌هایی مانند آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل، فناوری و سایر حوزه‌های زیربنایی ایفا می‌کند.

بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد سقف اعتبارات عمرانی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به رقم مصوب سال ۱۴۰۴ افزایشی نداشته است. در همین راستا و به‌منظور جبران محدودیت منابع، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده است تا از محل مولدسازی و فروش دارایی‌های در اختیار خود، تا سقف مشخصی که در جدول جمعی-خرجی پیش‌بینی شده، مصارف عمرانی را توسعه دهند.

کاهش ۴۰ درصدی اعتبار ردیفهای متفرقه بودجه عمرانی

یکی از محورهای مهم بررسی لایحه بودجه، نحوه توزیع دستگاهی اعتبارات عمرانی و میزان رشد هر بخش است. با توجه به ثابت ماندن سقف کل اعتبارات عمرانی، تمرکز اصلی بر چگونگی توزیع این منابع میان دستگاه‌های اجرایی، استان‌ها و ردیف‌های متفرقه قرار دارد.

اعتبار عمرانی استانها به ۱۱۰ همت رسید

بر اساس ارقام ارائه‌شده، اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی به ۴۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل ۹ درصد رشد نشان می‌دهد. در مقابل، ردیف‌های متفرقه با کاهش قابل توجه ۴۱ درصدی به ۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین اعتبارات عمرانی استان‌ها ۱۰۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده که حاکی از رشد ۸ درصدی است.

در عین حال، بخشی از اعتبارات عمرانی استان‌ها از محل قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور» تأمین می‌شود که برای این منظور رقمی معادل ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این موضوع نشان می‌دهد سیاست‌گذار بودجه‌ای تلاش کرده است با بازتوزیع منابع و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اجرای طرح‌های عمرانی به‌ویژه در سطح استان‌ها را تداوم بخشد، حتی در شرایطی که امکان افزایش سقف کلی اعتبارات فراهم نبوده است.

انتهای پیام/