به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش کیفیت بودجه، میزان تأمین اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دولت از محل درآمدهای مالیاتی است؛ هزینه‌هایی که شامل پرداخت حقوق کارکنان بخش عمومی و مستمری بازنشستگان می‌شود. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مالیات‌ها و خالص حقوق ورودی گمرکی حدود ۵۷ درصد از جمع منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهند، رقمی که نسبت به سال ۱۴۰۴ با ۴۲ درصد، رشد قابل توجهی داشته است. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد محدود سایر منابع عمومی دولت مانند فروش نفت و اوراق مالی است.

در سمت دیگر، سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه‌های جاری دولت نیز پیش‌بینی شده که ۷۴ درصد باشد؛ یعنی تقریباً سه چهارم هزینه‌های جاری کشور از محل مالیات‌ها پوشش داده می‌شود.

این رقم بالاترین مقدار در چندین سال اخیر است و نشان می‌دهد دولت تلاش کرده وابستگی به منابع نفت و اوراق بدهی را کاهش داده و هزینه‌های جاری را بیشتر با درآمدهای مالیاتی تأمین کند.

با این حال، بر اساس ماده (۲۶) قانون برنامه هفتم توسعه، سهم مالیات‌ها از اعتبارات هزینه‌ای باید تا پایان برنامه به ۸۰ درصد برسد که مسیر دستیابی به آن هنوز ادامه دارد.

انتهای پیام/