خبرگزاری تسنیم؛ گروه اقتصادی ــ بحرین یک کشور جزیره‌ای در خلیج فارس است که خود از ۳۳ جزیره تشکیل شده و بزرگ‌ترین آن‌ها، جزیره بحرین (که پایتخت، شهر «منامه» در آن واقع است)، محسوب می‌شود. مساحت کل این کشور از حدود ۶۹۰ (در سال ۱۹۹۰) به حدود ۸۰۰ کیلومتر مربع رسیده[۱] و پس از انجام پروژه‌های آب‌برداری و پرکردن، به‌تدریج در حال گسترش است. بحرین از غرب با عربستان سعودی از طریق پل «کریج» (King Fahd Causeway) به‌طول ۲۵ کیلومتر به هم متصل شده است. از سوی دیگر، در فاصله کوتاهی از ایران قرار دارند و با امارات نیز در مجاورت است.

بیشتر بخوانید

جمعیت بحرین در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۱.۵۸۸ میلیون نفر برآورد شده[۲] که البته تنها حدود ۴۵ درصد آن‌ها شهروندان بحرینی (بحرینی‌های اصیل) هستند؛ بقیه شامل وافدین (مهاجران)، به‌ویژه از هند، پاکستان، بنگلادش، فیلیپین و عربستان می‌باشند. از نظر قومی، جمعیت بومی ترکیبی از عرب‌ها و اقلیتی ایرانی (بخصوص در مناطق شمالی و ساحلی) است. از لحاظ مذهبی، اکثریت مردم بحرینی (حدود ۷۰ درصد) شیعه و ۳۰ درصد سنی هستند؛ هرچند در ساختار سیاسی و امنیتی، اعراب سنی از جایگاه بالاتری برخوردارند. زبان رسمی عربی است، اما انگلیسی بطور گسترده در ادارات و بخش تجاری استفاده می‌شود.

تاریخ تا زمان استقلال

بحرین یکی از قدیمی‌ترین مراکز تمدنی در خلیج فارس است که ریشه‌های تاریخی آن به تمدن «دیلمون» بازمی‌گردد (حدود ۳۰۰۰ تا ۲۰۰۰ پیش از میلاد)، که در منابع سومری به‌عنوان سرزمینی «پاک» و میانجی تجاری بین دره فرات و تمدن‌های هند و عمان شناخته می‌شد. در سده‌های پس از میلاد، بحرین بطور متناوب تحت سیطره اشکانیان، ساسانیان و پس از اسلام، خلافت راشدین، اموی، عباسی و سپس حکومت‌های محلی فارسی مانند سلوکیان، دیلمیان و حکومت قرمطیان (قرن ۳–۴ هجری) قرار گرفت.

در قرن ۱۶ میلادی، پرتغالیان بحرین را اشغال کردند، اما در سال ۱۶۰۲ توسط شاه عباس اول صفوی آزاد شد و بخشی از ایران شد. این وابستگی تا سال ۱۷۸۳ ادامه یافت، زمانی که خاندان آل‌خلیفه، با حمایت قبایل عرب کویتی، بحرین را اشغال و حکومت خود را تأسیس کردند. در سال ۱۸۲۰، بحرین بطور رسمی تحت‌الحمایه بریتانیا قرار گرفت و در سال ۱۸۶۱ با عقد «پیمان صلح دائم»، استقلال خارجی خود را از دست داد. در طول سده ۲۰، بریتانیا کنترل کامل امور خارجی، دفاع و امنیت بحرین را در دست داشت.

بحرین در ۱۹۷۱ پس از اعلام استقلال امارت‌های متحده عربی، از تصمیم بریتانیا مبنی بر ترک «محافظت بر خلیج فارس» استفاده کرد و به‌جای پیوستن به ایران، بصورت مستقل اعلام وجود کرد. ایران، هرچند به نام «جزایر سه‌گانه» اعتراض کرده است، ولی استقلال بحرین را در سال ۱۹۷۱ دِ فکتو پذیرفت و در سال ۱۹۷۵ دِ یوره آن را به رسمیت شناخت.

رویدادهای سیاسی مهم ۵۰ سال اخیر

پس از استقلال در سال ۱۹۷۱، بحرین ابتدا به‌عنوان «ایالت بحرین» اعلام شد و در سال ۱۹۷۳ اولین قانون اساسی تصویب گردید که مجلسی منتخب ایجاد می‌کرد؛ اما در سال ۱۹۷۵، شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه، این قانون اساسی را منسوخ و مجلس را منحل کرد و حکومتی مطلقه ایجاد نمود.

در دهه ۱۹۹۰، جنبش‌های اعتراضی گسترده‌ای («انتفاضه ۱۹۹۴») علیه حکومت شکل گرفت که بیش از ۴۰ نفر کشته و هزاران نفر دستگیر شدند. این جنبش، زمینه‌ساز اصلاحات پس از سال ۲۰۰۰ شد.

با روی کار آمدن شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه در سال ۱۹۹۹، اصلاحات سیاسی آغاز شد: در سال ۲۰۰۱، «چارتهای ملی» (National Action Charter) در یک همه‌پرسی با رأی ۹۸ درصدی مردم تأیید شد و در سال ۲۰۰۲، قانون اساسی جدیدی تصویب گردید که بحرین را به «پادشاهی مشروطه» با نام «پادشاهی بحرین» تغییر داد. مجلس متشکل از دو بخش ــ شورای نمایندگان (منتخب) و شورای شورا (منصوب توسط پادشاه) ــ تشکیل شد.

با این حال، اختیارات واقعی در دست پادشاه و خاندان آل خلیفه باقی ماند. در سال ۲۰۱۱، در پی بهار عربی، تظاهرات گسترده‌ای در میدان «لؤلؤ» منامه رخ داد که خواستار دموکراسی و برابری شیعیان بود. پاسخ حکومت، سرکوب نظامی با حمایت شورای همکاری خلیج فارس (به‌ویژه اعزام نیروهای سعودی) بود. هزاران نفر دستگیر، محاکمه و برخی اعدام یا عزل از شهروندی شدند. نهایتاً حقوق شهروندی شیعیان به‌خوبی رعایت نشد و تشکیل احزاب سیاسی ممنوع اعلام گردید.

در سال‌های اخیر، بحرین در ائتلاف ضد ایران و نزدیکی به اسرائیل (از طریق «توافق‌نامه‌های ابراهیم» در سال ۲۰۲۰) نقش فعالی ایفا کرده است. روابط با آمریکا نیز عمیق است؛ پایگاه نیروی دریایی آمریکا (پنجمین منطقه دفاعی دریایی) در منامه مستقر است. در سال ۲۰۲۲، ولیعهد شیخ سلمان بن حمد آل خلیفه، برخی اصلاحات محدود (مانند لغو مجازات اعدام برای جرایم سیاسی) را اعلام کرده است، اما نظام همچنان تحت کنترل خانواده پادشاهی و ساختارهای امنیتی سنی باقی است.

اتفاقات منجر به استقلال

استقلال بحرین در سال ۱۹۷۱ نتیجه تصمیم بریتانیا برای پایان دادن به «محافظت بر خلیج فارس» بود. در سال ۱۹۶۸، بریتانیا اعلام کرد که تا پایان ۱۹۷۱ حضور نظامی خود را از شرق خط سوئز کاهش خواهد داد. این تصمیم، بحرین، قطر و هفت امارت را وادار به تصمیم‌گیری در مورد آینده سیاسی‌شان کرد. در ابتدا، گفت‌وگوهایی برای تشکیل یک فدراسیون سه‌جانبه (بحرین، قطر و امارت‌ها) انجام شد، اما به دلیل اختلافات قومی-سیاسی و هواستیزی‌های منطقه‌ای، این طرح شکست خورد.

بحرین، با حمایت داخلی نخبگان و شورای ملی ــ و با رضایت شیخ عیسی بن سلمان ــ اعلام کرد که به‌جای پیوستن به ایران، بصورت مستقل اعلام وجود خواهد کرد. همه‌پرسی سال ۱۹۷۰ (تحت نظارت سازمان ملل) که در آن ۹۷ درصد شرکت‌کنندگان برای استقلال رأی دادند، به‌عنوان مبنای بین‌المللی استقلال مورد پذیرش قرار گرفت. در ۱۵ اوت ۱۹۷۱، بحرین استقلال خود را اعلام نمود.

گرایش سیاسی بین‌المللی

بحرین از نظر سیاست خارجی، همواره در مدار غرب ــ به‌ویژه ایالات متحده و بریتانیا ــ قرار داشته است. پایگاه دریایی آمریکا در منامه، حضور نیروهای ناتو در تمرین‌های خلیجی و مشارکت در تحریم‌های ضد ایران، نشانه‌های این گرایش است. بحرین عضو فعال شورای همکاری خلیج فارس (GCC) است و در بحران‌های منطقه‌ای ــ مانند بحران یمن و قطع روابط با قطر (۲۰۱۷–۲۰۲۱) ــ هم‌راستا با عربستان سعودی عمل کرده است. پس از «توافق‌نامه‌های ابراهیم» در سال ۲۰۲۰، بحرین روابط دیپلماتیک خود با اسرائیل را رسمیت بخشید و اولین سفارت اسرائیل را در خلیج فارس پذیرفت. در مقابل، روابط با ایران پس از ۲۰۱۶ به‌شدت تیره شد؛ پس از حمله به سفارت عربستان در تهران، بحرین با عربستان هم‌پیمانی کرد و روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع نمود. در سال ۲۰۲۴، گفت‌وگوهای غیرمستقیمی برای بازگشت سفیران در حال انجام بوده است، اما همکاری‌های استراتژیک همچنان محدود است.

گرایش اقتصادی بین‌المللی

اقتصاد بحرین بیش از پیش به همکاری‌های چندجانبه و سرمایه‌گذاری خارجی وابسته است. کشور از سال ۲۰۰۶، قرارداد تجارت آزاد با آمریکا (US–Bahrain FTA) را اجرا کرده است، که اولین کشور خلیج فارس با چنین توافقی به شمار می‌آید. همچنین عضو سازمان جهانی تجارت (WTO)، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است. در سطح منطقه‌ای، بحرین عضو GCC است و در «منطقه تجارت آزاد خلیج فارس» فعالیت می‌کند. تلاش‌های گسترده‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری از آسیا (چین، هند، ژاپن) و اروپا در حوزه‌های مالی، صنعت و فناوری انجام شده است. بحرین با وجود کوچکی، به‌عنوان یک «هاب مالی اسلامی» شناخته می‌شود و دارای بانک‌های اسلامی و سنتی فعالی است. از سوی دیگر، وابستگی بالا به واردات کالا (خصوصاً غذا و انرژی) و اقتصاد خدماتی، آن را در برابر تحریم‌ها و تحرکات ارزی آسیب‌پذیر ساخته است. اخیراً، بحرین با تمرکز بر اقتصاد دانش‌بنیان و شهرهای هوشمند، در حال جذب شرکت‌های فناوری اروپایی و آسیایی است.

نقاط قوت و ضعف زندگی و زیست در بحرین

نقاط قوت:

بحرین از نظر کیفیت زندگی، یکی از مطلوب‌ترین کشورهای خلیج فارس محسوب می‌شود. آب‌وهوا نسبتاً معتدل‌تر از کشورهای همسایه (مانند کویت یا عربستان)، امکانات بهداشتی پیشرفته (دارای یکی از بهترین سیستم‌های بهداشت عمومی در منطقه)، و سیستم آموزشی ترکیبی (دولتی و بین‌المللی) از مزایای آن است. آزادی نسبی رسانه‌ها (در مقایسه با عربستان)، و وجود بانک‌های زنان در صنعت و مشاغل نیز قابل توجه است.

زیرساخت‌های شهری ــ شامل حمل‌ونقل عمومی (اتوبوس، تاکسی آبی)، جاده‌های مدرن و پروژه‌های شهری مانند «Bahrain Bay» و «Diyar Al Muharraq» ــ استانداردهای بالایی دارند. امنیت عمومی در سطح بالایی قرار دارد و جرایم خشونت‌آمیز نسبتاً نادر هستند. همچنین، بحرین به‌دلیل کوچکی جغرافیایی، زمان دسترسی به امکانات اساسی بسیار کوتاه است.

نقاط ضعف:

با این حال، چالش‌هایی جدی وجود دارد. اولاً، شکاف اجتماعی بین شهروندان بومی و وافدین (به‌ویژه کارگران آسیایی) عمیق است: دستمزدها پایین، شرایط کار سخت و محدودیت‌های اقامتی، منجر به نارضایتی گسترده در میان بخش عمده جمعیت شده است.

ثانیاً، حقوق شهروندی و سیاسی برای شیعیان (اکثریت جمعیت بومی) به‌دلیل ساختار طایفه‌ای حکومت، محدود بوده، و دسترسی به مشاغل بالارتبه، نظامی و امنیتی برای آن‌ها دشوار است.

سوم، وابستگی شدید به نفت و گاز (حدود ۸۵ درصد از درآمد دولت) و کمبود منابع آب، بحرین را در برابر نوسانات بازار انرژی و تغییرات آب‌وهوایی آسیب‌پذیر کرده است. شوری آب‌های زیرزمینی و کاهش ذخایر طبیعی، چالش‌های اساسی برای امنیت آب و کشاورزی محسوب می‌شوند.

چهارم، وجود تنش‌های سیاسی پنهان ــ مانند ممنوعیت فعالیت احزاب و سرکوب جنبش‌های مدنی ــ فضای اجتماعی را غیرپایدار ساخته است. ضمن اینکه افزایش هزینه‌های زندگی (به‌ویژه مسکن و آموزش خصوصی) برای طبقه متوسط و جوانان، فشار قابل توجهی ایجاد کرده است.

شرایط اقتصادی و سرانه درآمد و رفاه

اقتصاد بحرین در سال ۲۰۲۵، متنوع‌تر از بسیاری از همسایگان نفتی است، هرچند همچنان به درآمدهای هیدروکربنی وابسته است. سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP per capita) و قدرت خرید حدود ۶۷,۰۰۰ دلار[۳] و در نرخ بازار نزدیک به ۲۸,۰۰۰ دلار[۴] است. شاخص توسعه انسانی (HDI) در حدود ۰٫۸۴ قرار دارد که در رده «بسیار بالا» طبقه‌بندی می‌شود. با این حال، توزیع نابرابر ثروت، بیکاری جوانان (حدود ۱۲ درصد در میان بومیان) و وابستگی به نیروی کار وافد، رفاه عمومی را تحت تأثیر قرار داده است. دولت با برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» در پی کاهش وابستگی به نفت، گسترش اقتصاد دانش‌بنیان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

تولید ناخالص داخلی و جایگاه جهانی

در سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی بحرین حدود ۴۷ میلیارد دلار آمریکا است[۵] که در رده ۱۰۵ جهان و در میان کشورهای عربی در جایگاه ۱۴ قرار دارد. اقتصاد بحرین ۴۴ درصد خدمات (مالی، توریسم، ارتباطات)، ۴۰ درصد صنعت (به‌ویژه استخراج نفت و گاز، آلومینیوم)، و ۱۶ درصد سایر بخش‌ها (کشاورزی ناچیز) را شامل می‌شود. بحرین در شاخص آزادی اقتصادی هریتیج (۲۰۲۴) به دلیل حضور گسترده دولت، بوروکراسی و محدودیت‌های مالکیت خارجی در برخی بخش‌ها، در رده ۹۷ جهان قرار دارد، که ضعیف‌تر از اکثر همسایگان است. با این حال، در شاخص تسهیل کسب‌وکار بانک جهانی (پیش از فسخ آن در سال ۲۰۲۱)، بحرین یکی از پیشروهای منطقه بود.

نقاط قوت اقتصادی

اولین و مهم‌ترین نقطه قوت بحرین، موقعیت جغرافیایی آن است: قرارگیری در مرکز خلیج فارس و اتصال مستقیم به عربستان از طریق پل کریج، آن را به یک گلوگاه تجاری استراتژیک تبدیل کرده است. این موقعیت، امکان توسعه کریدورهای ترانزیتی، حمل‌ونقل دریایی و لجستیک را فراهم می‌آورد.

دوم، منابع انرژی: اگرچه ذخایر نفت بحرین اندک است، ولی میدان گازی «خور عرب» و به‌ویژه کشف میدان جدید «خلیج بحرین» (در سال ۲۰۱۸) با ذخایر تخمینی ۸۰ میلیارد بشکه معادل نفت ــ امیدهای جدیدی برای امنیت انرژی و افزایش درآمد ایجاد کرده است.

سوم، سرمایه انسانی نسبتاً بالا: نرخ باسوادی بالای ۹۵ درصد، دانشگاه‌های بین‌المللی (مانند دانشگاه خلیج فارس و شعبه‌های دانشگاه‌های آمریکایی)، و جمعیت جوان (میانگین سنی ۳۲ سال) ظرفیت‌های خوبی برای اقتصاد دانش‌بنیان فراهم می‌کند.

چهارم، زیرساخت‌های مالی پیشرفته: بحرین از دیرباز به‌عنوان هاب بانکداری اسلامی شناخته می‌شود. بانک مرکزی بحرین (CBB) قوانین منعطف و شفافی برای نهادهای مالی اسلامی وضع کرده و بیش از ۴۰۰ مؤسسه مالی از ۵۰ کشور فعالیت دارند. صندوق توسعه بحرین (BDB) نیز حمایت مستمری از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناورانه دارد.

پنجم، اقلیم سرمایه‌گذاری مساعد: بحرین یکی از معدود کشورهای منطقه است که مالکیت ۱۰۰ درصد خارجی را در بسیاری از بخش‌ها اجازه می‌دهد. منطقه آزاد بحرین (Bahrain Logistics Zone) و پارک فناوری «بنی جمره» (IT Park) مشوق‌هایی برای شرکت‌های بین‌المللی هستند.

ششم، پایداری نسبی قیمت‌ها و ثبات ارزی: بحرین دینار خود را از سال ۱۹۸۰ به دلار آمریکا متصل (۱ دینار = 2٫۶۵۹ دلار) نگه داشته است، که ثبات تورم (میانگین ۳ درصد در دهه اخیر) را تضمین کرده است.

تحولات اقتصادی دو دهه اخیر

در دهه ۲۰۰۰، بحرین با تمرکز بر خدمات مالی و گردشگری، تلاش کرد از وابستگی به نفت فاصله بگیرد. افتتاح بانکداری اسلامی در سطح گسترده، توسعه «منطقه مالی بحرین» (Bahrain Financial Harbour)، و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری (مانند «جزیره دریان» و «Durrat Al Bahrain») نشانه‌های این دوره بود.

از سال ۲۰۱۰، فشارهای بودجه‌ای به دلیل کاهش قیمت نفت و کسری منابع، منجر به اصلاحات سختگیرانه شد؛ معرفی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در سال ۲۰۱۹ (با نرخ ۵ درصد)، کاهش یارانه‌های سوخت و برق، و افزایش قیمت آب و برق از نشانه‌های این شرایط است.

در سال ۲۰۱۸، کشف میدان نفتی-گازی بزرگ «خلیج بحرین» تحولی بزرگ محسوب شد. اگرچه بهره‌برداری تجاری از آن تا ۲۰۲۷–۲۰۲۸ زمان‌بندی شده است، ولی این کشف، اعتبار مالی بحرین را در بازارهای بین‌المللی تقویت کرد.

در سال‌های اخیر، تمرکز بر اقتصاد دیجیتال گسترش یافته است: راه‌اندازی زیرساخت 5G، ایجاد «کلان‌داده‌های ملی»، و پذیرش قوانین حاکمیت داده (Data Governance Law در ۲۰۲۲)، بحرین را به قطب فناوری نوظهور در خلیج تبدیل کرده است.

همچنین، توسعه «شهر پایدار» (Sustainable City) و «شهر هوشمند منامه» (Smart Manama Initiative)  نشان‌دهنده حرکت به‌سوی اقتصاد سبز است. با این حال، چالش‌هایی مانند کسری بودجه مداوم (میانگین ۸ درصد از GDP در ۵ سال اخیر) بدهی عمومی بالا (حدود ۱۱۵ درصد از GDP در ۲۰۲۴) و رکود در بخش‌های سنتی (کشاورزی و صنایع کوچک)، همچنان بر رشد پایدار تأثیر منفی می‌گذارند.

** ظرفیت‌های همکاری با ایران

حوزه انرژی

بحرین ظرفیت‌های قابل توجهی برای همکاری با ایران در حوزه انرژی دارد، به‌ویژه با توجه به نزدیکی جغرافیایی و به‌اشتراک‌گذاری ذخایر گازی مشترک. میدان گازی «خلیج بحرین» با میدان «ارون» ایران همپوشانی زمین‌شناسی دارد. این موقعیت، فضای مناسبی برای مدیریت مشترک مخازن و بهره‌برداری تلفیقی ایجاد می‌کند ــ همان‌گونه که در مورد میدان مشترک «البرز/ساتان» با عربستان در حال مذاکره است.

ایران می‌تواند از تجربه فناورانه خود در حفر چاه‌های عمیق دریایی (مانند فناوری Jack-up و Semi-submersible ) در قالب قراردادهای EPC یا جوینت‌ونچر، به بحرین کمک کند ــ بخصوص در شرایطی که بحرین با محدودیت‌های بودجه‌ای و دسترسی به فناوری‌های غربی (به دلیل تحریم‌ها یا هزینه بالا) مواجه است.

همچنین، بحرین دارای نیاز روزافزون به گاز برای نیروگاه‌ها و پتروشیمی است. ایران می‌تواند در چارچوب طرح «ایران–بحرین–هند»، گاز را از طریق خط لوله زیردریایی با طول حدود ۳۰۰ کیلومتر تأمین کند ــ پروژه‌ای که پیش‌زمینه‌های مطالعاتی آن در دهه ۱۹۹۰ و دوباره در سال ۲۰۲۲ مورد بررسی قرار گرفته است. در این صورت، بحرین هم می‌تواند به‌عنوان دریچه‌ای برای صادرات گاز ایران به بازارهای خلیجی عمل کند.

حوزه گردشگری

بحرین با ترکیبی از میراث فرهنگی (آثار دیلمون، قلعه بحرین ــ میراث جهانی یونسکو)، بازارهای سنتی (مثل سوق المبارکیه)، و امکانات مدرن (مراکز خرید، هتل‌های لوکس، جزایر مصنوعی)، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران ایرانی دارد. تعداد زیاد ایرانیان شیعه (به‌ویژه در استان‌های جنوبی) که از بحرین به‌عنوان مقصد مذهبی-فرهنگی (بازدید از حرم‌های اهل‌بیت) دیدن می‌کنند، زمینه‌ساز توسعه گردشگری مذهبی و پزشکی است.

بحرین می‌تواند در بخش خدمات پذیرایی (هتلداری، آموزش راهنمایان تور، نرم‌افزارهای رزرو آنلاین) و ایران در بخش تولید محتوا و بازاریابی دیجیتال همکاری کنند. همچنین، افزایش پروازهای مستقیم (امروزه فقط ۴ پرواز هفتگی توسط هواپیمایی‌های خصوصی) و برقراری ویزای الکترونیکی ساده‌شده، می‌تواند تعداد گردشگران را از حدود ۱۵۰,۰۰۰ نفر در سال (در سال ۲۰۲۴) به بالای یک میلیون در ۵ سال آینده افزایش دهد. همکاری در ایجاد «مسیرهای ترکیبی» (مثال: ایران–بحرین–عمان) نیز قابل تأمل است.

حوزه معادن

اگرچه بحرین فاقد ذخایر بزرگ معدنی است، ولی در بخش فرآوری و بازیافت معادن، ظرفیت‌های منحصربه‌فردی دارد. کارخانه آلومینیوم «البا»  (Aluminium Bahrain)، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آلومینیوم خالص در جهان ــ با ظرفیت ۱٫۶ میلیون تن در سال ــ است. ایران، با ذخایر غنی بخشی از مواد اولیه (بوکسیت در شمال، هرچند با کیفیت پایین‌تر)، می‌تواند این نیاز را از طریق همکاری‌های «استخراج–فرآوری» تأمین کند.

همچنین، بحرین در حال توسعه تکنولوژی‌های بازیافت فلزات (به‌خصوص از ضایعات الکترونیکی و خوردگی سکوهای دریایی) است. ایران، با حجم بالای ضایعات صنعتی و الکترونیکی در خلیج فارس، می‌تواند این مواد را به بحرین صادر کند.

علاوه بر این، تجربه ایران در معدن‌کاری زیرآبی (در جزایر خلیج) و بحرین در مدیریت زیست‌محیطی معدن‌کاری جزیره‌ای می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. همکاری‌های علمی میان دانشگاه‌های صنعتی ایران و «مرکز تحقیقات مواد بحرین» (BCMRC) در این زمینه قابل تصور است.

حوزه فناوری

بحرین با برنامه‌هایی مانند «Bahrain Cloud First»، «بلاکچین برای بانکداری» و «هوش مصنوعی در شهرداری» در حال سرمایه‌گذاری گسترده در اقتصاد دیجیتال است. ایران با داشتن جمعیت فن‌آور بالا (به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی، امنیت سایبری و نرم‌افزارهای تحلیل داده)، ظرفیت مناسبی برای همکاری دارد.

یکی از زمینه‌های ملموس، تحلیل دسته‌ای فایل‌های PDF (مثل مدارک فنی، گزارش‌های محیط‌زیستی، یا اسناد تاریخی) با استفاده از مدل‌های زبانی بومی است. بحرین می‌تواند چنین فناوری‌هایی را در بخش‌های دولتی (مانند سازمان مالیات، بانک مرکزی، یا وزارت فرهنگ) به کار گیرد.

همچنین، همکاری در شهرهای هوشمند ــ بخصوص در مدیریت انرژی، ترافیک و آب ــ با بهره‌گیری از تجربه ایران در پروژه‌های «شهر هوشمند تهران» و «شبکه‌های حسگر بی‌سیم» میسر است. بحرین، با کمبود منابع، به فناوری‌های «کم‌مصرف و کارآمد» نیازمند است که ایران در بخش‌هایی از آن پیشرفت داشته است. ایجاد انکوباتورهای مشترک در منطقه آزاد «بنی جمره»، با سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی-بحرینی، می‌تواند زمینه‌ساز انتقال دانش و ایجاد شرکت‌های اسپین‌آف باشد.

حوزه کشاورزی و مواد غذایی

بحرین بخش کوچکی از نیاز غذایی خود را تأمین می‌کند و عمده مواد غذایی را وارد می‌نماید. این وابستگی، به‌ویژه در زمینه‌های کشاورزی مقاوم به شوری و خشکی، زمینه‌ساز همکاری با ایران است. ایران با دهه‌ها تجربه در کشت محصولاتی مانند خرما (با ارقام مقاوم مانند «پیارم» و «ربیع»)، گوجه‌فرنگی شورپسند، و گندم خشکی‌پسند، می‌تواند در قالب انتقال فنّ‌آوری (مثل سیستم‌های آبیاری قطره‌ای زیرزمینی یا گلخانه‌های سبز) همکاری کند.

همچنین، تکنولوژی‌های پس‌ازبرداشت (گرم‌کردن الکترومغناطیسی برای ضد عفونی، بسته‌بندی فعال) که در مراکز تحقیقاتی ایران (مثل پژوهشکده صنایع غذایی ایران) توسعه یافته‌اند، می‌توانند به کاهش ضایعات غذایی در بحرین کمک کنند.

در بخش پرورش آبزیان، بحرین با ظرفیت بالای سواحل، نیازمند فناوری‌های پرورش ماهی (به‌ویژه ماهی سلطانی و بوقلمون دریایی) است. ایران، با تجربه عملی در پرورش میگو و ماهی در خلیج فارس، می‌تواند در طراحی قفس‌های مقاوم به نمک و بیماری‌های دریایی مشارکت داشته باشد.

صادرات محصولات ارگانیک و سنتی ایران (خمیر انجیر، عسل بومی، زعفران، خرما) به بازار بحرین ــ که تقاضای بالایی برای غذاهای سالم دارد ــ از طریق تسهیل‌های گمرکی و استانداردسازی مشترک (بر اساس استانداردهای GCC و Codex) امکان‌پذیر است.

حوزه صنعت

بحرین دارای صنایع پایه‌ای قوی است: آلومینیوم (البا)، پتروشیمی (BAPCO Refinery، GPIC)، و فولاد (کارخانه Bahrain Steel) از آن جمله است. ایران با ظرفیت‌های بالقوه در تولید قطعات صنعتی دقیق (پمپ‌های دریایی، شیرآلات فشارقوی، تجهیزات ضد خوردگی) می‌تواند در کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری این صنایع کمک کند.

به‌ویژه، با توجه به تأکید شما بر بهینه‌سازی عملکرد و طول عمر تجهیزات، راهکارهای ایرانی در «مانیتورینگ سلامت ماشین» (Machine Health Monitoring) مبتنی بر ارتعاش‌سنجی و هوش مصنوعی، در کارخانه‌های بحرین قابل پیاده‌سازی است.

همچنین، همکاری در تولید مشترک تجهیزات حمل‌ونقل جاده‌ای و دریایی ــ با رعایت استانداردهای GCC و ISO ــ می‌تواند توسعه یابد.

در بخش صنایع دفاعی-تجاری دوگانه (حوزه‌ای که شما تخصص دارید)، بحرین می‌تواند از تجربه ایران در راه‌اندازی زیرسیستم‌های نوآوری (مثل واحد‌های R&D در هلدینگ‌های بزرگ) بهره ببرد. در نهایت، توسعه منطقه صنعتی مشترک ایران–بحرین در جزیره «سیاره» (در محدوده مشترک دریایی) می‌تواند آینده‌نگرانه باشد.

حوزه خدمات (پزشکی، مهندسی و …)

بحرین دارای سیستم بهداشتی پیشرفته است، اما در برخی تخصص‌ها (مانند جراحی عصب، ژنتیک، و درمان‌های نوین سرطان) دچار کمبود است. ایران با داشتن مراکز تخصصی معتبر (مثل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، هیئت امنای نوآوری پزشکی) و هزینه‌های پایین‌تر (۴۰ تا ۶۰ درصد کمتر از بحرین)، می‌تواند مقصدی برای گردشگری درمانی باشد.

در حوزه مهندسی، مهندسان ایرانی تجربه گسترده‌ای از طراحی و اجرای پروژه‌های دریایی-الجزایری (مانند پروژه دریاچه سد اروند، جزیره‌سازی خرگ، سکوهای نفتی) دارند. این تجربه می‌تواند در توسعه «پروژه دیار المحراق» یا امن‌سازی سواحل بحرین کاربرد داشته باشد. همچنین، مشاوره در ارزیابی سازمان‌های بزرگ به‌ویژه در شناسایی مشکلات مبنایی IT و طراحی سیستم‌های نوآوری می‌تواند برای هلدینگ‌های حمل‌ونقلی بحرین (مثل BMMI یا Nass Group) بسیار ارزشمند باشد.

در بخش آموزشی، ایران می‌تواند در تأسیس مرکز آموزش مهارت‌های شناختی برای کودکان (با تمرکز بر هنرهای رسانه‌ای و فناوری) در بحرین همکاری کند.

حوزه کریدورهای حمل و نقل

بحرین به‌دلیل اتصال مستقیم به عربستان از طریق پل کریج، می‌تواند هاب ترانزیتی زمینی-دریایی برای ایران باشد. امروزه، ۸۰ درصد کالاهای صادراتی ایران به عربستان از طریق بندرعباس و کشتی انجام می‌شود. در حالی که صادرات از طریق بندر امام خمینی → بوشهر → بحرین (با کشتی سریع) → پل کریج → شبکه جاده‌ای عربستان می‌تواند زمان را ۴۰ درصد کاهش دهد.

همچنین، توسعه خطوط حمل‌ونقل دریایی کوچک ( feeder lines) بین بنادر بوشهر، عسلویه و منامه، با استفاده از کشتی‌های رورو (Ro-Ro) و کانتینری کوچک، می‌تواند هزینه ترانزیت را کاهش دهد.

در حوزه هوایی، بحرین (با فرودگاه بین‌المللی بحرین) می‌تواند به‌عنوان مقصد نهایی یا ایستگاه واسطه برای پروازهای باری (به‌ویژه برای محموله‌های پزشکی و غذایی حساس) عمل کند.

همکاری در یکپارچه‌سازی سامانه‌های پیگیری حمل‌ونقل )مثل استفاده از RFID و بلوکچین برای ردیابی کانتینرها) ــ با رعایت استانداردهای جاده‌ای GCC ــ نیز با توجه به تأکید شما بر هماهنگی با استانداردهای حمل‌ونقل، قابل اجراست.

حوزه اقتصاد دریا

بحرین بیش از ۹۰ درصد مرزهای خود را با دریا دارد و اقتصاد دریا (Blue Economy) را در «چشم‌انداز ۲۰۳۰» اولویت داده است. این حوزه شامل آبزی‌پروری، انرژی دریایی، توریسم دریایی، و کشتیرانی می‌شود.

ایران می‌تواند در بخش تولید ماهی و میگوی مقاوم، با انتقال فناوری پرورش در قفس‌های ضد شور و ضد بیماری، همکاری کند. همچنین، تجربه ایران در تولید انرژی از حرکت امواج و جزر و مد (در مراکز تحقیقاتی هرمزگان و بوشهر) می‌تواند در طرح‌های بحرین برای انرژی تجدیدپذیر دریایی به کار رود.

در بخش کشتیرانی و خدمات دریایی، همکاری در تأسیس شرکت مشترک کشتیرانی ایران–بحرین (با پرچم مشترک) برای خطوط جنوبی (به سمت آفریقا و هند) می‌تواند سودمند باشد.

همچنین، حفاظت از اکوسیستم خلیج فارس ــ به‌ویژه در زمینه جلوگیری از نشت نفت و پاکسازی ساحل ــ نیازمند همکاری علمی-عملیاتی است. ایران با داشتن آزمایشگاه‌های تحقیقاتی دریایی (مثل بندر ترکمن) و بحرین با شبکه نظارتی دریایی، می‌توانند زیرساختی برای «گروه پاسخ سریع محیط‌زیستی خلیج» ایجاد کنند.

حوزه حکمرانی و سیاستگذاری

بحرین در حال اصلاح ساختارهای حکمرانی خود برای انطباق با استانداردهای بین‌المللی است. ایران ــ با تجربه در طراحی سیستم‌های نوآوری سازمانی در ساختارهای دوگانه (تجاری-دفاعی) و مدیریت تغییر در سازمان‌های بزرگ ــ می‌تواند در تدوین «آیین‌نامه‌های عملیاتی» برای زیرسیستم‌های توسعه‌ای بحرین مشارکت داشته باشد.

به‌ویژه، تجربه ایران در سازمان‌دهی هلدینگ‌های حمل‌ونقلی (مثل راه‌آهن جمهوری اسلامی، هلدینگ خلیج فارس) می‌تواند در ادغام شرکت‌های حمل‌ونقل بحرین (مثل BMMI و Nass Transport) الگویی باشد.

در نهایت، برگزاری کارگاه‌های مشترک سیاستگذاری در مراکز علمی (مثل دانشگاه بحرین و مرکز مطالعات مجلس ایران) درباره چالش‌های مشترک (آب، انرژی، امنیت غذایی) می‌تواند پایه‌های همکاری پایدار را بنا نهد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بحرین، با وجود کوچکی جغرافیایی، از ظرفیت‌های چندبعدی ــ از جمله موقعیت استراتژیک، زیرساخت‌های مالی و خدماتی پیشرفته، و جامعه‌ای نسبتاً آموزش‌دیده ــ برخوردار است. چالش‌های آن ــ از جمله وابستگی به نفت، تنش‌های اجتماعی و کسری بودجه ــ قابل مدیریت با سیاست‌های بلندمدت و همکاری‌های منطقه‌ای است.

برای ایران، بحرین نمی‌تواند شریک اقتصادی حجیم باشد، اما به‌عنوان دریچه‌ای برای نفوذ فناورانه، فرهنگی و ترانزیتی به بازارهای خلیجی، اهمیت بالایی دارد. رویکردی دوجانبه، کارشناسی‌محور و فاقد لحن سیاسی می‌تواند پایه‌های اعتماد متقابل را تقویت کند.

پی‌نوشت